خلال ما يزيد على تسع سنوات من حكم الرئيس السيسي، أولت الدولة اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، ولدورهما المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل لشباب.

ففي عام 2021، قامت الدولة بتأطير 100 إجراء لتحفيز ودفع الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تعول الدولة عليها في النهوض بالإقتصاد، وقد جرت مناقشة تلك الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، لضمان اتساقها.

وتمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعي بخطة عام 2023/2024، في توجيه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز 20 % عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في عام 2022/2023، بالإضافة إلي تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة النتاج الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول العام المالي 2026/ 2027.

وخلال الفترة الماضية بلغت نسبة الذين يعملون بقطاع الصناعة 13% من إجمالي العمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من عام 2023 بإجمالي 3.7 مليون مشتغل، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 16.8% خلال عام 2020/ 2021.

وصلت التكلفة الإستثمارية لقطاع التجارة والصناعة 128.2 مليار جنيه شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات التسع الماضية، فيما وصلت قيمة الصادرات السلعية 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 27.6 مليار دولار أمريكي عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 87%.

كما قامت الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج ووضع منظومة جديدة لتدوال القطن، عبر عدد من السياسات والإجراءات، كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بصناعة السيارات الكهربائية، أطلقت استراتيجيتها لتطوير صناعة الألومنيوم حتى عام 2026.

وفي إطار اهتمام الحكومة المصرية بتكثيف الاستثمارات في مجالات الصناعات صديقة البيئة، أطلقت مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر والذي يُعد أحد المشروعات المستهدفة، وتطبيق مبادئ  الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية.

خلال الفترة ما بين يوليو 2014 حتى يونيو 2023، تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5046 وحدة توفر 48 فرصة عمل بتكلفة بلغت 10.65 مليار جنيه.