دانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وفي مقدمته ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف جدي وتصعيد في أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه، من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني على طريق تقسيمه مكانيا.

وتطرقت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، إلى ما تتعرض له بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة "حومش" وتحويلها إلى مستعمرة، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل بمواطني البلدات المجاورة، والاقتحامات وإغلاق مداخلها الرئيسية بالسواتر الترابية، كما هو حاصل في بلدة برقة.

وقالت إن هذه الانتهاكات تؤكد الإمعان الإسرائيلي الرسمي في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق استراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته، وترى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بهدف حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لأجندة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.

وشددت على أن الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي.