عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) والتي تم إعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي.

حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان، وبعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر، وفق بيان للجهاز اليوم /الثلاثاء/.

وتضمن الاجتماع على جلستين قدم خلالهما الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وناقش المخرجات والوثائق التي تضمنت القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق، ووضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

كما تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي أثارها الحضور سواء المرسلة إلى الجهاز قبل الاجتماع أو الأسئلة المطروحة خلال الاجتماع، وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه مهمة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر أمام القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز، تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح عمران أن فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.

يذكر أنه قد تم تحديد 10 أكتوبر 2023 كحد أقصى لإبداء أي ملحوظات أخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.