أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، الاستعداد للمحطات المهمة المنتظرة وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 التي ستكون مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة وللخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الإصلاحية في مختلف المجالات وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره في هذا المجال. 

وشدّد بودربالة - خلال افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 /2024 - على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذا الاستحقاق بالنظر إلى أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها والتي تعدّ من أهمّ الاعمال التي يقوم بها مجلس نواب الشعب لعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل الجهات وبالمؤسسات الاقتصادية.

وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أن الأمل ينبع من مؤشرات إيجابية عديدة تحققت بالدورة الماضية التي تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكل للوظيفة التشريعية.

وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية.