أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، بلال عبد الله، أن الأموال المرصودة لشراء أدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى شارفت على الانتهاء، واصفا الوضع بـ"الكارثي".

وقال عبد الله: "نحن في كارثة صحية"، مشددا على أن المطلوب هو تخطي الأزمة السياسية وبالتالي تعافي الاقتصاد كي يستعيد القطاع الصحي في لبنان عافيته.

وأضاف: "إذا لم تكن هناك اعتمادات واضحة للاستشفاء وحلول جذرية لإعادة العمل بالصندوق الوطني الاجتماعي سيبقى المواطن اللبناني يغطي الطبابة بنسبة 80 بالمئة على نفقته الخاصة في ظل عجز تام عن تأمين تغطية صحية شاملة".

وأكد المسؤول اللبناني أن "كل القرارات اليوم تندرج في خانة الحلول الترقيعية إلى حين جلاء الوضع السياسي وبالتالي تعافي الاقتصاد ليستعيد هذا القطاع نشاطه السابق".

وأوضح أن ذلك يرجع في الأساس إلى النقص في التمويل وتحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد كاش مدولر.

وعن حجم الدعم الخارجي للبنان، قال عبدالله: "لم نلمس احتضانا دوليا للحاجة الصحية، ولبنان كان يصرف من قرض البنك الدولي للرعاية الصحية منذ جائحة كورونا لكن الأموال شارفت على نهايتها".

كما لفت إلى أنه "إذا كانت الحجّة لعدم المساعدة هي الفساد نحن لا نريد أموالا، إنما فليقُم المجتمع الدولي بإرسال الأدوية للمرضى الذين لا ذنب لهم".

وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم.

وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا، إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان، فقد يصل الدين العام إلى 547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027.