رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع . 

وتساءل شكري، كيف للبرلمان الأوروبي، أن يسقط في هذه المغالطة، متجاهلًا حالة المناخ الديمقراطي المتنوع، في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين أصحاب الرؤى والأيدولوجيات المتباينة.

واعتبر شكري، أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، محض افتراءات عن مصر وإملاءات من أطراف داخلية سعت للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية لا تريد لمصر تحولًا ديمقراطيًا أو سلامًا مجتمعيًا أو تنمية حقيقية.

وقال شكري، إن مصر بما تشهده اليوم من نهضة إنشائية وفكرية ووعي مستنير، تنظر إلى الأمام ولا تقف عند هذه الإساءات المتعمدة لتشويه الصورة، وتمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع متغيرات العالم الحديث ويصب في خدمة شعبها حاضرًا ومستقبلًا.

وأكد شكري، أن الرد الحقيقي على مثل هذه التقارير، يكون باستمرار العمل والإنجاز فحسب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا وعلى مرأى ومسمع من العالم كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة مصر ومعاينة ما يدّعونه على أرض الواقع، لكن أحدًا منها لم يستجيب، وهو ما يؤكد سياسة التلفيق والتضليل ضد مصر لصالح أطراف أخرى، لكن مصر لن تقبل أي تدخلًا في شؤونها أو انتقاصًا من سيادتها.