استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، والانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا أنه يعد تدخل سافر فى شئون الدولة وتصرف غير سليم ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف «الرشيدي»، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما فعله البرلمان الأوروبي تدخل في شئون الدول وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، مشيرا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي صارت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة وكان آخرهم دستور ٢٠١٤ فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة المصرية.

وأشار "الرشيدي"، إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتى تشهد حالة من الزخم السياسي وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي وبالتالى لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.

ولفت "الرشيدي" إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووفر لها الاستقلال المادى والمعنوى وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.