في رأيي أن بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر مؤخرا ينتقد فيه أوضاع الحريات في مصر هو خطيئة كبرى في حق البرلمان نفسه، فهو تدخل في أحكام قضائية مثبتة وشؤون دولة مستقلة هي قائدة في منطقتها وفي قارتها.. إلى متى سيظل الغرب يتدخل في شؤوننا ويتخيل أنه قادر علي إملاء الشروط أو تقييم الأداء.

بيان ينتقد أحكام القضاء وهذا مرفوض في كل أنحاء العالم فما بالك من جهة برلمانية تشريعية مثل البرلمان الأوروبي.

من الواضح أن هذا البيان ضمن هجمة شرسة قام بها البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الغربية التي تبث تقارير مسمومة ولقاءات لا تستضيف إلا الهاربين والمطلوبين والإخوان ولا تستعرض إلا الصورة المسيئة لمصر
 وشاهدنا جانب منها في الـ سي ان ان والبي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام الموجهة  للهجوم والتضييق على مصر لوقف مسيرة التنمية والتفاف الشعب حول قائده عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال العشر سنوات أن ينقذ مصر من مصير في رأيهم كان محتوما بالحروب الأهلية.. هذا البيان المعيب هو حلقة ضمن سلسلة الهجوم علي مصر.

كنت في زيارة لبروكسل وحضرت اجتماعات النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان المصري مع أعضاء في البرلمان الأوروبي شرح لهم حقيقة الأوضاع في مصر وحقيقة الحريات في مصر وأنها الحفاظ على حقوق الإنسان المصري وليس الحفاظ على حقوق الخارجين على القانون وأن الغرب ينظر للحقوق كأنها حقوق المحكوم عليهم قضائيا والمجرمين.. الحقوق هي حق الإنسان المصري في العيش في أمان وفي تنمية وتأمين مستقبل أولاده وهو ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

  ورأيت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم يقتنعون وتتغير أفكارهم تماما مثل النائب ماكسميليان كالا والنائبة سانتوس رئيسة المشرق والعديد من النواب الذين أوضح لهم الصورة وهو جهد كبير قام به وكيل مجلس النواب والسفير بدر عبد العاطي.

محتاجين مثل هذه المبادرات الشعبية من أعضاء البرلمان ومن رؤساء الجمعيات الأهلية ومن قادة الرأي المتعاملين مع الخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لمصر في أوروبا وفي أمريكا وفي البرلمانات وفي الهيئات الدولية حتي يعرف العالم حقيقة ما يحدث في مصر ولا يقع في خدعة حقوق الإنسان.    

مصر ستظل قوية وسيظل الشعب ملتفا حول قائده يشارك في خطة التنمية 2030 التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل المواطن المصري والأجيال القادمة ومعه كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا الوطن.