قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن معركة مزايدات عنصرية تسيطر في الأيام الأخيرة على الساحة السياسية في إسرائيل بين أركان اليمين الحاكم، وعنوانها الرئيسي هو تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ اليوم، الأربعاء، أن هذا يكشف للعالم أجمع حجم الجشع الاستعماري الذي يسيطر على عقلية حكام تل أبيب، وتتمحور تلك المزايدات حول اعتماد المزيد من المخططات الاستيطانية التوسعية، وتكثيف عمليات تسمين البؤر الاستيطانية المعزولة والعشوائية، وربطها بالمدن الاستيطانية الضخمة، وصولًا إلى العمق الإسرائيلي، سواء عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، أو شق الطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة ممّا تبقى من المناطق المصنفة (ج).

كما أشارت إلى أن وسائل إعلام عبرية نقلت عمّا أسمته بـ (مصدرٍ سياسي رفيع المستوى) عزم حكومة نتنياهو بناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية العام الجاري، في زيادةٍ تصل إلى 4 أضعاف مقارنةً مع العام المنصرم.

وهو ما أكدته أيضًا معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، حيث قالت فيها إن 68% من البناء الاستيطاني الجديد خصص لتوسيع وتعميق المستوطنات العشوائية، هذا بالإضافة إلى المخططات التهويدية المعدة مسبقًا لإحكام الطوق على البلدة القديمة في الخليل، وعزلها، وتهويدها.

فيما أدانت الخارجية الفلسطينية -بأشد العبارات- السياسات الاستيطانية العنصرية، واعتبرتها بمثابة إعلان حرب رسمي على حلّ الدولتين، ورفض واضح وصريح لإقامة دولة فلسطينية، وتحدٍ غير مسبوق لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334.

وقالت الوزارة: “أمام هذا التدهور الخطير في الأوضاع، لا يمكننا إلّا الدفاع عن أنفسنا وحقوقنا، خاصةً في ظل هذا التجاهل والإهمال الدولي المتعمد لقضايانا وحقوقنا المشروعة والعادلة، وما التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن ناطقين باسم البيت الأبيض التي تعتبر أن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، إلّا تشجيعًا للاحتلال وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل لمواصلة تنفيذ المزيد من مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تكريس وتعميق الاحتلال، ونظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويفشل الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين".