على مدار السنوات الماضية عملت الدولة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وهو ما يتحقق بالعديد من الأدوات، ومن أهمها تحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ومنها وسائل النقل والمواصلات.

وشهد قطاع الطرق والنقل خلال فترة حكم الرئيس السيسي تطورًا ملحوظا، وفي هذا السياق تم إطلاق خطة استراتيجية تستغرق عشر سنوات (2014 - 2024)؛ لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل (البري - البحري - الجوي - السكك الحديدية - النهري) من خلال تطوير شبكات النقل القائمة وإعادة هيكلتها أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.

كما تبنَّت الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل والمواصلات تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.

وعملت الدولة على تحسين مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

كما عمدت الدولة إلى تنفيذ مشروع النقل متعدد الوسائط وهو "نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقـل"، كأحد التوجهات الجديدة والمهمة للدولة، ويرتكز النقل متعدد الوسائط على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الإستفادة بمميزات كل وسيط، فى إطار يجمع بينهما في سلسلة واحدة، وبما يحقق أفضل خدمة ممكنة، في ضوء مزاياه المتعددة.

وخلال السنوات التسع الماضية، بلغ حجم الاستثمارات العامة فى قطاع النقل والتخزين 184.2 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2021 /2022، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لقطاع النقل والتخزين 385.4 مليار جنيه بالأسعار الجارية لعام 2021/ 2022.

وارتفع عدد المشتغلين بقطاع النقل والتخزين إلى 800 ألف مشتغل فى عام 2022.

جرى إنشـاء 7 آلاف كم طـرق جديدة خلال الفتـرة (2014 - 2023 ) ليصـل طـول شـبكة الطـرق الرئيسـة إلى 30.5 ألـف كـم عـام 2023 مقابـل 23.5 ألـف كـم عـام 2014، ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 33.5 ألف كم عـام 2030.

ويأتي ذلك بالإضافة إلـى تطويـر 10 آلاف كـم مـن الشـبكة الحاليـة فـي عـام 2023 كمـا أنـه مـن المتوقـع أن يتـم تطويـر 4 آلاف كـم مـن الشـبكة الحاليـة عـام 2030 ليصبـح إجمالـي التطويـر فـي الشـبكة 14 ألـف كـم.