خسائر باهظة تتكبدها إسرائيل بشكل يومي على جميع الأصعدة منذ اليوم الأول للتصعيد في غزة الذي بدأ السبت الماضي، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على كل قطاعات الاقتصاد، في ظل وضع اقتصادي مضطرب وانقسام داخلي.

لايزال الصراع في أوجه، ولم تتضح كلفة الحرب حتى الآن، لكن رغم ذلك يظهر بشكل واضح توالي الخسائر وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ليستمر مسلسل الخسائر الاقتصادية بعد الأزمة التي تمر بها تل أبيب في الشهور الأخيرة على إثر التوترات الداخلية.

واستعرض تقرير أذاعته شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، التداعيات الأولية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والأسواق الداخلية التي عكست صورة الحرب وتأثيراتها: حيث سجل الشيكل أدني مستوياته ليحاول البنك المركزي وقف النزيف ببيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه.

كما هبط الشيكل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع، لأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

في حين سجلت البورصة الإسرائيلية انخفاضاً حاداً، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية - في بيان - أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز "تمار" الذي يقع في البحر المتوسط، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وذكرت تقرير (سكاي نيوز) أن من بين أبرز مظاهر الخسائر الأولية كذلك، فرار السائحين الأجانب إلى الخارج، هرباً من الضربات، حيث ألغت عديد من شركات الطيران والشحن رحلاتها إلى إسرائيل، على رأسها شركة "اير فرانس". ووفقا لصحية "هآرتس" فإن شركات الشحن ألغت هي الأخرى الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

وتتوقع وكالة موديز نموا في إسرائيل قدره 3 بالمئة في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها "لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة".

وكانت "موديز" قد خفضت في أبريل، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند A1.