توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" ، أن يحمل COP28 أثراً إيجابياً على التمويلات المستدامة وأن يدعم إصدارات الصكوك الصديقة للبيئة أو الخضراء، كونه سيسلط الضوء على ما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي فيما يخص الصكوك الإسلامية والتمويلات البنكية الإسلامية المستدامة.

وقال محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "إس آند بي" في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر للتمويل الإسلامي الذي نظمته الوكالة مع مركز دبي المالي العالمي بعنوان “فرصتين وتحديين”: "خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت إصدارات الصكوك المستدامة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 4 مليارات خلال الفترة نفسها العام الماضي".

وأوضح أن أثر COP28 بإصدارات الصكوك المستدامة، يرتبط بكون أغلب إصدارات الصكوك تأتي من المنطقة خاصة الإمارات والسعودية.

وأفاد بأننا إذا نظرنا إلى السوق بالإجمال نرى أن حجم الإصدارات بالإجمالي لا يُتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض السيولة عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من عوامل، لكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة فمن المتوقع لها النمو، الأمر الذي يرتبط بكون الإصدارات الإسلامية تتركز عموماً في البلدان المصدرة للنفط والتي تسعى وتعمل على تبني استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها ولتعزيز استدامة اقتصاداتها.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك خلال العام الجاري 2023 يتوقع لها أن تكون بين 150 و170 مليار دولار، والصكوك الخضراء والمستدامة ستمثل نسبة بسيطة منها لكن نسبة النمو في الإصدارات المستدامة ستكون كبيرة.

وفي التقرير الصادر اليوم عن الوكالة قال دمق: "واصل قطاع التمويل الإسلامي، الذي تبلغ قيمته ثلاث تريليونات دولار أمريكي، مسار نموه، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 10% سنوياً في 2023 و2024، على غرار عام 2022.

ولفت إلى أن دول في منطقة الخليج عززت الأداء إلى حد كبير، وفي دول أخرى، كان النمو إما ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية لها.

وقال: "في حين أننا نتوقع عموماً انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023، ما زلنا نعتقد أن الإصدارات الجديدة ستتجاوز الصكوك مستحقة السداد، مما يؤدي إلى مساهمة إيجابية أخرى لسوق الصكوك في نمو القطاع في عام 2023، ومن المرجح أيضاً استمرار قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل في النمو".

وأضاف: “كما أن كانت هناك تحديات، هناك فرص أيضاً، إذ نرى بأن هناك فرصتين رئيسيتين أمام القطاع لفتح آفاق النمو في المستقبل، الفرصة الأولى هي تبسيط المنتجات والعمليات لجعلها أكثر جاذبية للمصدرين الجدد مع الاستفادة من القدرات التي توفرها التكنولوجيا على شكل صكوك رقمية”، لافتاً إلى أن وجود بنية تحتية مادية وغير مادية كافية، إلى جانب الإشراف والإطار التنظيمي اللازمين، يعد من الشروط الأساسية للنجاح في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسر النقدي بين العالمين المادي والرقمي يمكن أن يساعد في الوصول إلى الأسواق".

وأفاد بأن الفرصة الثانية تكمن في نقاط الالتقاء بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، فهناك توافق طبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي والاستدامة، وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من البلدان الرئيسية للتمويل الإسلامي تتبع استراتيجيات لمساعدتها على الانتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة، والتمويل الأخضر والمرتبط بالاستدامة (على شكل صكوك أو من خلال تمويل من البنوك الإسلامية) محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي لهذا القطاع.

وبدورها قالت روان عويدات، مدير مشارك – تصنيفات الشركات في وكالة "أس اند بي" في حديثها لـ"وام"، "إن مساهمة الشرق الأوسط في الإصدارات العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لا تزال منخفضة، حيث تمثل حوالي 3% فقط من إصدارات السندات العالمية الخضراء المستدامة الاجتماعية، والمرتبطة بالاستدامة".

وأكدت أن هناك نشاطا كبيراً حالياً في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن معظم الإصدارات في المنطقة تأتي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأغلبها على شكل سندات خضراء مرتبطة بمشاريع تحمل منافع بيئية، مثل المباني الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، على سبيل المثال.

وأضافت: «تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تصل القيمة الإجمالية للإصدارات الخضراء المستدامة الاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة عالمياً إلى نحو 900 مليار دولار أو تريليون دولار في عام 2023».