أكد سامح شكرى وزير الخارجية وانطونيو" تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على الشراكة الاستراتيجية القوية ومتعددة الأوجه بين البلدين، والتزامهما بالعمل المشترك لمواصلة تعزيز هذه الشراكة وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين والتجارة، والطاقة، والأمن الغذائي، فضلاً عن الاستثمارات الثنائية

جاء ذلك فى البيان المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا والصادر عن اجتماع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، و "انطونيو" تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي اليوم الأربعاء بالقاهرة.
واتفق الوزيران على زيادة تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصلحة من كلا الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والمتجددة، فضلاً عن توطين الصناعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما اتفقا أيضاً على تعزيز الحوار والتعاون لدعم الجهود الجارية وإيجاد سبل جديدة للتعاون، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقا للبيان.. اتفق الوزيران على أهمية التعاون لبناء القدرة على مواجهة التحديات العالمية. كما تناولا الدعوات المستمرة لإصلاح النظام المالي الدولي لزيادة تمويل التنمية، وكذلك تطوير آليات لضمان القدرة على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.
واتفق الوزيران على تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الإعراب عن القلق الشديد إزاء الضغط المتزايد للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الخسائر غير المقبولة في الأرواح البشرية التي تنطوي عليها هذه التدفقات غير النظامية.
وجدد الوزيران الدعوة إلى اتباع نهج أكثر شمولاً وتضافراً واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفعالية، على الصعيد الثنائي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها
ذات الصلة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الافتقار إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن زيادة وحشد الدعم المالي لمصر من أجل التخفيف من عبء استضافة الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين وتعزيز العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية للمتاجرين بالبشر والمهربين وتعطيلها، وتعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني من أجل تسهيل دخول القوى العاملة الماهرة إلى سوق العمل في كلا البلدين.
وسلط الوزيران الضوء على أهمية المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في "عملية روما"، وأكدا دعمهما القوي لوضع وتنفيذ خطة عمل استراتيجية وشاملة جديدة على النحو المتفق عليه في استنتاجات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في ۲۳ يوليو ۲۰۲۳ ، واتفقا على العمل سوياً في اللجنة التوجيهية المنصوص عليها فى الاستنتاجات المذكورة أعلاه.
ورحب الوزيران بالاجتماع الأول لـ "الجدول الفني الثنائي حول الهجرة"، الذي عقد في روما في ۲۰ يوليو ۲۰۲۳ ، مع التطلع إلى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في القاهرة في الخريف.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزيران أيضاً عن دعمهما القوي للمشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار المبادرة الأوروبية شراكات" المواهب"، والتي ستكون مفيدة لتعزيز تنمية المهارات والاعتراف بها بهدف تحسين العلاقة بين الطلب على العمالة والعرض في كلا البلدين. كما ناقشا اقتراح إنشاء مركز إيطالي مصري للتوظيف والتنقل بالتنسيق المشترك بين سلطات
البلدين.
وفيما يتعلق بتعزيز المبادرات الإقليمية على النحو المتصور في عملية" روما"، أشار الوزيران إلى نجاح المشروع المشترك لبناء القدرات التدريب الدولي في أكاديمية الشرطة المصرية). وشملت النسخة الأولى نحو ٣٦٠ مشارك من أفراد الشرطة ومسؤولي الحدود، من أكثر من ٢٠ دولة أفريقية، في برامج تدريبية بشأن إدارة تدفقات الهجرة، والتحقيقات في مكافحة الاتجار بالمهاجرين والجرائم ذات الصلة، ومراقبة الحدود، وتحديد الوثائق المزورة. ستبدأ النسخة الثانية من المشروع في يناير المقبل، لبرنامج مدته عامان.
بدأت عصر اليوم الاربعاء جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري وأنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذى يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة.
ويتناول اللقاء- الذى يجرى بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية-الايطالية وسبل تعزيزها فى شتى المجالات والقضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر ان يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.