يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعيير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.

وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

ويجعلها ذلك أكثر تكلفة من تكلفة التأمين على ديون دول مثل بيرو، المصنفة بثلاث درجات أقل من تصنيف إسرائيل والهند المصنفة بخمس درجات أقل من إسرائيل، وتحمل أدنى تصنيف ضمن الفئة الاستثمارية بحسب وكالة موديز، وتحمل أدنى تصنيف ائتماني من قبل وكالة موديز.

ولم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات "موديز وستاندرد آند بورز" وسط آمال بإيجابيتها.

وفي يوليو الماضي، قالت وكالة "موديز" إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

وتواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، وقدَّر مودي شافيرر، استراتيجي الأسواق في بنك "هبوعليم"، أكبر بنوك إسرئيل، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.