ارتفع معدل التضخم في روسيا في سبتمبر الماضى إلى 6 فى المائة، مقابل 5.5 فى المائة في أغسطس الماضى، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية (روستات)، أمس /الأربعاء/، في وقت تواجه موسكو أيضا تراجعا في قيمة الروبل.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الهجوم الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في سبتمبر الماضى أنها ستقيّد مؤقتا صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل استقرار السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.

كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وفي بورصة موسكو بلغ سعر الصرف أمس 100 روبل للدولار و106.5 روبل لليورو.

ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8.55 فى المائة إلى 12 فى المائة ثم إلى 13 فى المائة.

من جهتها، حذّرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتباطأ في النصف الثاني من العام الجارى.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي تعاني العقوبات "مستقر".