أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى إصدار استراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس، مع مسئولي شركة "المنصور للسيارات" المالكة للعلامة التجارية "إم جي"؛ لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.

ورحب رئيس الوزراء، بمسؤولي الشركة، معربًا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح في السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون في مجال توطين صناعة السيارات فى مصر.

وخلال الاجتماع، أعرب محمد منصور، عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات.

كما أكد تقديره بشكل خاص لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وقال: إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي اطلقتها الحكومة ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.

وأضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة وبالأخص في مجهودات التصنيع من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء في تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب.

وتابع: واليوم لدينا شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعًا في مصر وأفريقيا.

وأعلن منصور، اعتزام الشركة استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلي لقطع الغيار لخدمة السوق المحلية وكذلك للتصدير.

وأضاف أن الشركة تدرس، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إطلاق سيارات كهربائية في متناول المشتري المحلي يتم تصنيعها محليًا.

وخلال الاجتماع، عرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة، دراسة طرح منتج جديد في السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليًا بنسبة 50% وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرًا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شانه توفير آلاف من فرص العمل.

ورحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الجديد، معربًا عن دعمه الكامل لمثل هذه الأفكار لاسيما وأنها تتماشى مع السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعي المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبًا بالمشروعات الهادفة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.