منعت الشرطة النمساوية في ولاية شتاير مارك رسميًا مظاهرة مؤيدة لفلسطين كان من المقرر أن تقام اليوم في مدينة جراتس احتجاجا على الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة كما تم تعزيز تواجد الشرطة في الأماكن العامة.

وحذرت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، من المشاركة في مظاهرة مشابهة تقام اليوم بالحي العاشر في فيينا "ذو الأغلبية التركية والعربية ".

جاء ذلك على خلفية اندلاع أعمال شغب في ألمانيا، ووقوع هجوم مميت بسكين في فرنسا وإعلان لندن عن زيادة مذهلة في الحوادث المعادية لإسرائيل. 

ومن جانب أخر، قال بيان لوزارة الداخلية النمساوية انه لا يمكن طرد المشاركين في المظاهرات ضد إسرائيل الا بعد احكام قضائية مشيرا الى ان مكتب مكافحة الإرهاب يعكف على دراسة ملفات العديد منهم . 

وأضاف البيان، ـنه إذا كان المتظاهر مواطنًا نمساويًا فلا يمكن ترحيله ولن تفقد جنسيته إلا إذا حصل على جنسية أخرى أو إذا شارك في نزاعات مسلحة في الخارج.

وأوضح البيان أن طرد الأجانب ممكن، لكن العقبات كبيرة أيضًا معتبرا إن المشاركة في مظاهرة غير قانونية هي في المقام الأول مخالفة إدارية وهذا بالتأكيد لا يكفي لطرد الأجنبي. 

وذكر أنه لا يمكن أن تبدأ إجراءات إلغاء وضع إقامة الأجنبي إلا بعد صدور إدانة جنائية ملزمة قانونًا، على سبيل المثال بتهمة التحريض على الكراهية أو التهديدات الخطيرة.

ووفقاً لوزارة الداخلية، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بفحص كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الترحيل ممكناً موضحا أنه كلما كانت الجريمة أكثر خطورة، كان من الأسهل إلغاء حالة إقامة الأجنبي.

وأضاف أنه لا يمكن إلغاء وضع الإقامة للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللجوء إلا إذا كان "سلوكهم يشكل تهديداً لأمن النمسا"حيث تم إدراج "ارتكاب جريمة جنائية خطيرة". 

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم خطيرة غير سياسية لا يحصلون على الحماية الدولية.