ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن المخاطر التي يمكن أن تهدد الاقتصاد العالمي على المدى القريب انخفضت، وأن أوضاع المصارف في العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت تحسنا.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير "الاستقرار المالي العالمي" الصادر اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، أن النظام المالي العالمي لا يزال يكتسب قوة متزايدة في استجابة للدعم الاستثنائي المستمد من السياسات والتعزيزات التنظيمية والصعود الدوري الذي يشهده النمو، كما لا تزال صحة البنوك تحقق تحسنا مستمرا في كثير من الاقتصادات المتقدمة، حيث أُحرِز تقدم في تسوية أوضاع بعض البنوك الأضعف، بينما تعكف معظم المؤسسات المؤثرة على النظام المالي على تعديل نماذج عملها واستعادة ربحيتها.

وفي التقرير ذاته، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس الثلاثاء وتختتم في 15 من الشهر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، حذر الصندوق من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي القادم قد يأتي نتيجة لارتفاع المخاطر خارج القطاع المصرفي.

وكشف الصندوق أن هناك زيادة مستمرة في المديونية بين الاقتصادات العالمية الكبرى، حيث أصبح الرفع المالي في القطاع غير المالي أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في اقتصادات مجموعة العشرين ككل.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن ذلك يساعد على تيسير التعافي الاقتصادي، فقد زاد من تعرض القطاع غير المالي لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة، وأدت زيادة نسب الرفع المالي إلى ارتفاع نسب خدمة الدين في القطاع الخاص في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالرغم من انخفاض مستوى أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف قدرة المقترضين الأضعف حالا على خدمة الديون في بعض البلدان والقطاعات.

وأوضح التقرير أن إجمالي دين القطاع غير المالي سجل 135 تريليون دولار لاقتصاديات مجموعة العشرين، أي نحو 235% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، متجاوزا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 210 في المائة في عام 2006، قبل الأزمة المالية.

وأشار التقرير إلى أن أبرز تحد يواجه صناع السياسات هو ضمان احتواء التراكم الحادث في مواطن الضعف المالي بينما تظل السياسة النقدية داعمة للتعافي العالمي، وإذا لم يتسن ذلك، فإن ارتفاع أعباء الديون والمغالاة في تقييم الأصول قد يؤثرا على ثقة السوق في المستقبل، ما ينشئ تداعيات قد تعرض النمو العالمي للخطر.

كما فحص التقرير السيناريو السلبي الذي تؤدي فيه إعادة تسعير المخاطر إلى ارتفاع حاد في تكاليف الائتمان وهبوط أسعار الأصول والانسحاب من الأسواق الصاعدة.

ونوه التقرير أن الأثر الاقتصادي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية سيكون "كبيرا"، يصل في حدته إلى قرابة الثلث مقارنة بحدة تأثير الأزمة المالية العالمية.

وفي الصين، حيث ترتفع المخاوف بشأن الرافعة المالية، تحدث صندوق النقد الدولي عن أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت بشكل منتظم إلى 310% من الناتج المحلي الإجمالي، من 240% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012.

وقال التقرير إن السلطات الصينية تواجه مهمة تحقيق توازن دقيق بين تشديد سياسات القطاع المالي وبطء النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك، آخذا في عين الاعتبار "تزايد نقاط الضعف" في البنوك جراء ارتفاع استخدام التمويل بالجملة على المدى القصير ونمو "الائتمان الظل".