فى الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تعميق هجماته على قطاع غزة مخلفًا ورائه مئات القتلى وآلاف الجرحى، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب بمقاطعة المنتجات الغربية نصرة لأهل غزة، وتعد المقاطعة وسيلة ضغط لجأ إليها الكثيرون لاتخاذ موقف رافض.

مقاطعة المنتجات 

يقصد بالمقاطعة، إلحاق بعض الخسائر الاقتصادية بالشخص أو المنظمة المستهدفة لمحاولة إجبارهم تغيير سلوك مرفوض، وكانت بداية ظهورها بأيرلندا عام 1880، وطبق اليهود المقاطعة، القرن الماضي على المنتجات النازية ردًا على العنف والمضايقة من قبل أعضاء الحزب النازي التابع لهتلر ضد اليهود بعد تعيينه في منصب مستشار ألمانيا.

واتخذ العرب نفس الخطوة في النصف الثاني من القرن العشرين، حين أنشأت جامعة الدول العربية جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وأيضًا أثناء حرب السادس من أكتوبر 1973، حين حظرت الدول العربية النفط عن الدول الموالية لإسرائيل.

وفي عام 2005، ومع قيام صحيفة "يولاندس بوستن الدنماركية" بنشر رسوم مسيئة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت في كثير من بلدان العالم الإسلامي مقاطعة المنتجات الدانماركية.

وعلى إثر تلك المقاطعة، أكد رئيس الوزراء الدنماركي على أن "الحكومة لا يمكنها التأثير بأي حال من الأحوال على وسائل الإعلام، وأنه من غير الممكن تحميل الأمة الدانماركية المسؤولية عما تكتبه صحف مستقلة".

وعلى إثر ذلك أيضًا، أعرب رئيس الغرفة التجارية في الدنمارك عن أسفه لسياسة بلاده الخارجية وتعاملها مع أزمة الرسوم المسيئة للرسول، متهمًا الحكومة بعد إدراك مدى الأخطار التي تتعرض لها التجارة الدنماركية.

وبسبب الإنتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الإيجور من قبل الحكومة الصينية، قررت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، قررت الولايات المتحدة وقف صادرات صينية من إقليم شينجيانغ، سبق ذلك القرار العديد من الدعوات في الدول العربية لمقاطعة الشركات والمنتجات الصينية بسبب السياسات القمعية ضد الإيجور.

وفي عام 2020، انطلقت العديد من دعوات في الدول العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على إعادة نشر رسوم الكاريكتر المسيئة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التخلي عن تلك الرسوم.

وعلى إثر ذلك، دعت فرنسا حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة سلعها، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية متطرفة".

لكن...كيف تقاطع؟ 

بحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن النموذج الأمثل للمقاطعة حين نتوقف عن استيراد المنتجات من الخارج، لا حينما نقاطع المنتجات التي نقوم بتصنعيها؛ لأن الضرر الأول سليحق بالاقتصاد المصري.

واقترح الخبير الاقتصادي بديلًا لذلك، إمكانية فرض ضريبة على المنتجات التي تقوم بدعم إسرائيل، 

ويتم تحصيل قيمتها لصندوق يدشن لتمويل فلسطين، وبذلك نكون قد أثرنا على الشركات الداعمة للاحتلال، ولم أضر اقتصادي.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه كان لزامًا على وسائل الإعلام أن تولي هذا الشأن أهمية قصوى، نظرًا لما يتعلق به من مخاطر اقتصادية، لأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار ما يحصل عليه المواطن المصري "فرانشايز" مقابل مبلغ معين، وبذلك تكون العمالة مصرية ويحصل على منتجاته من السوق المصرية، وبذلك حين نقاطعه لا نضر الشركة العالمية لأنها في كلتا الحالتين تحصل على حقوقها مقابل الاسم التجاري.

وأضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لابد من التفريق بين ما يحصل عليها المواطن "فرانشايز" وبين ما يتم الحصول عليه من شركة أجنبية، لكي أستطيع اتخاذ قرار المقاطعة.

وتابع عبده، أن تأثير المقاطعة سيظهر على المدى البعيد، بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل الذي لا ينقطع، مضيفًا، أنه لابد من أخذ موقفًا من السلع الأوروبية لأن ذلك قد يحد من الدعم لإسرائيل. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أننا لا نطلب المقاطعة إلى الأبد أو على العموم، بل نطالب بالمقاطعة إلي أن يتم العدول عن دعم إسرائيل أو اتخاذ قرار يحافظ على حق الفلسطيني.

وأضاف فى تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لا يمكن أن يتأثر أو يتوقف الاقتصاد المصري بمقاطعة هذه الشركات، وأن ذلك قد يدفعهم إلي تقييم القرارات التي تؤخذ بمعيار الإنسانية والعدالة وعدم تعريض المدنيين إلي التنكيل والتهجير كما هو جاري في قطاع غزة.