كتبت: أماني محمد

مسئول العلاقات الخارجية في حركة فتح: هناك نوايا حسنة في المفاوضات

أمين مساعد البرلمان العربي سابقًا: الصراعات تستغلها إسرائيل

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنهاء الخلاف ضروري في الوقت الحالي

لليوم الثاني على التوالي استضافت القاهرة جلسات المصالحة الفلسطينية بين وفدي من حركتي فتح وحماس، وهي اللقاءات التي علَّق عليها دبلوماسيون آمالًا كبيرة في حل كل القضايا العالقة بين الطرفين، لتُنهي فترة انقسام تزايدت على 10 سنوات، مؤكدين أن ملفات الأمن والموظفين والمعابر والانتخابات هي التي تتصدر أجندة الاجتماعات.

"الجلسات تجري في ظل أجواء إيجابية ورعاية مصرية جادة ومتوازنة" بهذا وصف باسم حركة حماس سامي أبو زهري جلسات المصالحة الفلسطينية، بعد اليوم الأول من الجلسات التي تناقش عددًا من الملفات الهامة من بينها الموظفين، والمعابر، والأمن، وتمكين حكومة التوافق، ووصف الحركتان في بيان لهما أمس أن المباحثات سادت بها أجواء ايجابية، وأكد المشاركون تطلعهم لمواصلة الحوار بنفس الروح البناءة.

تعديلات على اتفاق 2011

ياسر أبو سيدو، مسئول العلاقات الخارجية في حركة فتح أوضح أن اتفاق 2011 هو الأساس الذي تبنى عليه جلسات التفاهم في القاهرة خلال هذه الأيام، مضيفا أنه بالتأكيد ستجري تعديلات عليه لأنه منذ توقيعه وحتى اليوم مرت أكثر من ست سنوات وقعت خلالها عدة متغيرات الطفيفة وتعديله.

وأضاف أنها الجلسات تشمل حل كل المشاكل المعلقة والدخول في التفاصيل حتى الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، واصفا الأجواء المحيطة بالجلسات بأنها جيدة وهناك حسن نوايا بين الطرفين إلا أنهم لم يدخلوا إلى الملفات المعقدة المتمثلة في القرار السياسي والسلاح، وهي القضايا الصعبة على مائدة التفاهمات.

وأوضح أن كل هذه التفاهمات بعد أن تتم ستدخل القضية الفلسطينية إلى ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تحتاج إلى إجماع عربي، لأن إسرائيل تناور كما عادتها، مشيرًا إلى أن الصفقة هي إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يزال قائمًا، والبعض يتصور أنه بمجرد حل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني فإن الأمر قد انتهى.

وأشار أبو سيدو إلى أن المفاوضات قد تستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، للتوصل إلى تفاهم في كل القضايا العالقة، مضيفا: "نعوِّل على الرعاية المصرية للمفاوضات للتقريب في وجهات النظر التي تفيد الشعب الفلسطيني، لأن مصلحته هي الأساس وليس مصلحة فتح أو حماس ويجب العمل من أجلها”.

أما عن ملف المعابر فأوضح أنه سيتسلمها الحرس الرئاسي، وقد تكون معهم مراقبة دولية بسبب طلب إسرائيل لذلك، مؤكدًا أن المعبر ليس بين حماس ومصر، وإنما السلطة الفلسطينية الوطنية باعتبارها الممثل الوحيد للشرعية، وعن الانتخابات قال إنها محسومة، فالرئيس أبو مازن قال إن من يفوز بالأغلبية مبارك له السلطة والحكم.

وفيما يخص قضية دمج موظفي القطاع، قال إن قضية الموظفين تشمل جانبين: ماليًا وتشريعيًا، ومن تثبت أحقيته بالوظيفة التي وُضع فيها فلا خلافَ عليه، لكن من تثبت عدم أحقيته، سيُعرض على لجنة مختصة لتقيم ذلك، ومدى أهليته، موضحًا أنه يوجد نحو 50 ألف موظف بالقطاع يحتاج إلى عرض على لجنة مختصة، وكلها مسائل نظمها اتفاق 2011.

إعاقة المخططات الإسرائيلية

وقال السفير طلعت حامد أمين مساعد البرلمان العربي سابقا، إن نأمل أن يتحقق الوفاق الفلسطيني والاتفاق في هذه الاجتماعات لكي لا تتآكل القضية الفلسطينية لأن الصراع بين أبناء البلد الواحدة يضيع القضية، مضيفًا أن الصراعات تستغلها إسرائيل لتكسب أرضا داخل فلسطين وتتوسع في بناء المستوطنات ونأمل أن يتوصل طرفي الانقسام حركتي فتح وحماس إلى اتفاق لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.

إظهار النوايا الحسنة مطلوب في هذه الفترة الحرجة لإتمام المصالحة، فالشعب الفلسطيني لديه فرصة تاريخية لتوحيد المتحدثين باسم قضيته، مضيفا "نأمل أن يتجاوزوا الخلافات وأن تتمكن السلطة الفلسطينية من ضبط الأوضاع وبسط نفوذها على كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة ليتوحد المفوض الفلسطيني الذي يستطيع التفاوض مع الجانب. الإسرائيلي الذي دائمًا ما يستغل نقطة عدم وجود مفوض واحد قوي".

الملف الأساسي الذي سيشهد اختلافًا في الرؤى هو ملف سلاح المقاومة بسبب تباين المواقف الجذري بين الطرفين، مضيفًا "حركة حماس تتمسك بقضية السلاح والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن ترى أنها الوحيدة المخول لها السيطرة على ملف التسلح وكل ما يتعلق به".

واعتبر أن هذا الملف هو المعضلة الأساسية أمام المفاوضات وسيتوقف حلها على جدية المفاوضات ومدى التنازلات التي سيقدمها الطرفين لإتمام المصالحة، موضحًا أن بعض الأصوات داخل حركة حماس، لا تزال ترى أن سلاح المقاومة يجب أن يخضع لسيطرتها دون التنازل عنه.

"هل سيخضع للمقاومة أم تحت إشراف السلطة الفلسطينية؟ الأمر يعود إلى مائدة المفاوضات" يقول حامد، معتبرًا أن ملف المعابر أيضًا صعب، لكنه في النهاية سيتم الاتفاق عليه وتخضع للسلطة الفلسطينية، مضيفًا أن تشكيل الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات قضايا إجرائية سهلة لن يكون الاختلاف بها كبيرا.

حسن النوايا

ورأى السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل الملفات العالقة بين الطرفين مثل قضية المعابر وقرارات محمود عباس أبو مازن ضد غزة ودمج الموظفين كلها ستُحل بشرط حسن النية، وتنازل كلا الطرفين من أجل إعلاء الشأن العام، مضيفًا أن حماس يجب أن تتمم الاتفاق في الوقت الحالي لأن الأمر طال كثيرا لنحو 10 سنوات ويزيد ولم تجر أي انتخابات في القطاع طوال تلك الفترة.

وأضاف أن قرارات أبو مازن بمنع دفع رواتب موظفي قطاع غزة ودفع قيمة الكهرباء كلها جاءت بسبب تعنت حماس، موضحا أنه ما أن يتفق الطرفان ستلغى القرارات بشرط أن يتنازل كل طرف قليلا للوصول إلى اتفاق وهو الأمر الذي سينسحب على ملف موظفي القطاع ودمجهم في الجهاز الإداري للسلطة.

وعن معابر قطاع غزة، أوضح أن تلك القضية كانت تُدار من قبل بعد اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي الذي تعهد بحراسة المعابر وإدارتها على نفقته بعد الخلاف بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنه وبعد وصول حماس للحكم في 2007 فشل الاتفاق وساءت الأمور في القطاع لكن ما أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة ستعود الأمور إلى نصابها.