قررت محكمة النقض، قبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وكانت «النقض» استبعدت في 17 أبريل الماضي، طعن «دومة»، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة، لحين تحديد جلسة أخرى.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لحرقه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.