كتبت- خلود الشعار

أعلنت منذ قليل نتائج الجولة الرابعة من انتخابات رئاسة منظمة اليونسكو، والتي شهدت مفاجآت غير متوقعة وهي تقدم المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري على المركز الأول في الأصوات بـ 22 صوت، بينما تساوى كلًا من المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي، والمرشحة المصرية الوزيرة مشيرة خطاب، على الرغم من تكثيف مصر لجهودها الدولية لاقتناص ذلك المنصب على مدار أكثر من عام ونصف.

وحصلت بالفعل "خطاب" على الدعم الإفريقي، فضلا عن المؤسسات الدولية الأخرى، إلا أنها تخوض جولة الإعادة بالأيام الثلاثة الماضيين بقوة وثقة، لمحاولة الفوز بالمنصب الرئاسي لـ"يونسكو"، في الوقت الذي تداولت فيه عدد من الصحف الدولية تقديم قطر رشاوى مالية للدول الأعضاء لكسب تأييدهم بالانتخابات.

ورصدت "الهلال اليوم" آراء بعض القانونيين حول مصير منظمة اليونسكو إذا فاز المرشح القطري والموقف الدولي من هذا الأمر.

 الدكتور محمود عطا الله، أستاذ القانون الدولي، قال إنه لم يصدر قرار من مجلس الأمن بوضع قطر ضمن الدول الراعية أو الداعمة للإرهاب، لافتًا إلى أن القانون الدولي حتى الآن لا يعتبرها دولة راعية للإرهاب، فإذا كان صدر هذا القرار فلن يسمح بالمرشح القطري بتقديم أوراقه منذ بداية العملية الانتخابية لرئاسة اليونسكو وتمثيلها للمجتمع الدولي وتكون منافسة على هذا المنصب الهام.

واضاف عطا الله، لـ"الهلال اليوم"، أن الأمر الذي دعم موقف مصر متمثل في السفيرة مشيرة خطاب هو تنازل دول الصين لصالح مصر، وكانت الصين تمتلك 5 أصوات وبالتالي أصبحت مصر تمتلك 18 صوتًا، مما سيعطي فرصة للسفيرة مشيرة خطاب للتنافس مع المرشح القطري والفرنسي المتساوي معها في عدد الأصوات، مما سيزيد من فرص المنافسة خلال الفترة القادمة.

وتابع، أنه إذا فاز المرشح القطري فلن يستطيع فعل أو اتخاذ أي قرارات لصالح بلده، لأنه هناك أعضاء في المنظمة يتم اتخاذ القرار عقب الاجتماعات بموافقة الأغلبية، فهي من تتحكم في إصدار القرارات وليس رئيس المنظمة، موضحًا أنه قد يكون هناك بعض المعوقات لأن مجلس الأمن كان الوحيد القادر على وضع قطر على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما كان ستختلف الوضع عما هو عليه حاليًا.

الدكتور مختار عبد الحكيم، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، قال إن دولة قطر داعمة للإرهاب وهذا أمر يعلمه الجميع، ولكن القانون الدولي لم يعترف بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قانون يمنع دولة من الترشح لمنصب اليونسكو دون أن يتم اتهامها رسميًا.

وتابع عبد الحكيم، لـ"الهلال اليوم"، أن الاتهام يجب أن يكون بناء على أدلة ومن ثم يتم إصدار القرار بأنها دولة داعمة للإرهاب، وبالتالي سيكون هذا الأمر بمثابة مبرر قوي لمنعها من الترشح في انتخابات رئاسة منظمة اليونسكو، لافتًا إلى أن القانون الدولي متعارف عليه في كافة أنحاء العالم.

وأضاف، أنه من الممكن في احتمالية فوزه أن يعمل لتسهيل مصالح دولته وهي قطر، ولكن سيكون الأمر بحساب وحذر، لأن منصب رئاسة اليونسكو ليس منفردًا ولكنه جماعي ويتم اتخاذ القرارات عقب العديد من الاجتماعات بين الأعضاء.

عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، قالت إن الانتخابات قائمة على "التربيطات"، لافتة إلى أنه كان يجب عدم القذف بالسفيرة مشيرة خطاب في عرض الطريق دون مساندة حقيقية لها لخوض انتخابات رئاسة اليونسكو.

وتابعت الميرغني، لـ"الهلال اليوم"، أن هذه التربيطات تكون متواجدة لدعم السفيرة مشيرة خطاب بكافة أنواعها، وأهمها المالية، مشيرة إلى أن الاعتماد على الأفارقة قد لا يكون مضمونًا إلى حد كبير، حيث أنهم يقولون كلام ويفعلون عكسه وفقًا لمصالحهم ومصالح دولتهم.

وأوضحت، أن قطر استخدمت طرق ملتوية عدة للحصول على أصوات تتقدم على المرشحة المصرية في سباق الانتخابات، وبالتالي فكان يجب أن تستعد مصر لمواجهة هذه الطرق باستخدام العديد من الأمور اللازمة لكسب المزيد من الأصوات، وليس اللعب فقط على وتر أفريقيا، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ خطوة قد يشعر من خلالها الأفارقة أن مصر قريبة منهم، فكان الوضع قديمًا مختلف حيث تم بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أوغندا وما زالت موضع انتباه للأفارقة.

وأضافت، أنه في الوقت الحالي لم يتم تنفيذ أي مشروعات تنموية في القارة الأفريقية من قبل مصر، قائلة: "لا الرهان على الأفارقة"، مؤكدة أنهم يمثلون القوة العددية الموجودة، مختتمة "ربنا معاكي يا مشيرة وربنا معاكي يا مصر".