أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن زيارته الحالية لواشنطن تأتي على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف الجارحي، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض وأنه إلى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم ونتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.

وقال: "تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد هو الأمر الهام وليس في صرف شرائح التمويل لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة والوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة وإننا نسير بخطى ثابته في تنفيذ البرنامج الإصلاحي وإن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وأوضح أن هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن هناك وعي من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة منهم فى إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية ، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018 حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدي لتكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.

وأضاف الجارحي أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا هى سياسة مستقرة إلى حد كبير حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات.

وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل أشار الوزير إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي لا تتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدنى للغاية مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع "نتوقع خلال العام المالى الحالي 2017/2018 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو ( 13.5% - 14%) من الناتج المحلى الإجمالي وأن الخطة لدينا أن يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة.

وأردف "إننا مازلنا ندرس مع البنوك لإصدار سندات دولية جديدة وإننا طرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار و فى مايو الماضي سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار ليكون الإجمالي 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار ونقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار او اليورو وان اسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر وطبيعة الأسواق وقت الطرح بالاضافة إلى المدة الزمنية التى يتم إصدار سندات بها.

وقال الجارحي إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجارى مع الدول الأوروبية كبير ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف أن حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما نحصل عليه من صندوق النقد و البنك الدوليين و بنك التنمية الإفريقي ومجموعة

السبعة ، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة في السوق وتسببت فى رفع أسعار الفائدة.