بعد شهر من تولى دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة مازالت حالة الجدل بشأنه وشأن أدائه وقراراته فى تزايد مستمر على الصعيدين الداخلى والخارجى، إزاء عدد من القضايا كالهجرة والإسلام ونظرته الخاصة للهوية الأمريكية. خاصة وان العديد من القرارات التنفيذية التي اتخذها سيد البيت الابيض الجديد جاءت تنفيذا للوعود التى اطلقها خلال حملته الانتخابية الصاخبة.

استخدم ترامب خلال حملته خطابات شرسة واثارت الجدل كثيرا مثل تعليق دخول اللاجئين للولايات المتحدة ومنع استقبال المهاجرين السوريين والانسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادى التى وصفها بانها تشكل "كارثة محتملة بالنسبة لبلاده".

ولم يكذب ترامب "وعدا" فبعد أيام من توليه منصبه أمر فى 25 يناير ببناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك وان تلتزم المكسيك بدفع تكاليف الجدار، الامر الذي اغضب المكسيك وقام رئيسها بالغاء الاجتماع بينه وبين ترامب. وكان ترامب اقترح فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع الواردة من المكسيك، لتوفير تكاليف بناء الجدار البالغ طوله 1600 كيلومتر، وسيتكلف قرابة 25 مليار دولار.

وفى 27 يناير وقّع، أمرا تنفيذيا بمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إيران، والعراق، واليمن، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، ووقف استقبال اللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى . وبعد فترة التعليق، ستعطي واشنطن الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد للأقليات الدينية. وهو استثناء قال ترامب إن المسيحيين السوريين سيستفيدون منه.

و تسبب الحظر الذي فرضه على طالبي اللجوء والزائرين من الدول السبع في إرباك وذعر بين المسافرين مع إعادة بعض الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما أثار انتقادات واسعة من حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، من بينهم فرنسا وألمانيا ومن جماعات عربية أمريكية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. استمر الحظر أسبوعين حتى حكمت محكمة الدائرة التاسعة من الاستئناف برفض استئناف ترامب على حكم تعليق قرار حظر الهجرة.

وفى سياق قضية المهاجرين وقع الرئيس الامريكى قرارا تنفيذيا بقطع التمويل الفيدرالى عن المدن الامريكية التى ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها. لكن عددا من عمد الولايات مثل بوسطن ونيويورك رفضوا القرار.

وفضلا عن موقفة المناوئ من نظام الرعاية الصحية "اوباماكير" فقد خفض الميزانية تمهيدا لالغائه واعلن ترامب انه ينبغى سن قانون جديد فى حالة الغاء "اوباما كير".ومن المتوقع ان يتاثر قرابة 23 مليون امريكى حال الغاء القانون.

تضمنت قرارات ترامب خلال الفترة القليلة الماضية ايضا ،عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة ،والتى جاء أهمها القرارت المتعلقة بمراجعة مشاريع البنية التحتية ،وتطوير المطارات والانفاق والجسور، حيث تعهد ترامب بتسريع إجراءات تلك المشروعات.

ومنذ توقيعه تلك القرارات واجه ترامب انتقادات داخلية و دولية وعربية ركزت على وصفه بالعنصرية، واثارة الاضطراب والفوضى.