ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واستهلت الوزيرة الكلمة بالإعراب عن تقديرها لدولة إثيوبيا، وقدمت الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، و مديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدولي.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضعف النمو في البلدان النامية.

وأشارت الوزيرة إلى أن في مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهي من أهداف الحكومة الإساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة، وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .

ودعا البيان الختامى للمجموعة الـ24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بإتخاذ اجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار فى البنية التحتية كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال 24 فى 19 ابريل 2018 بواشنطن العاصمة.