شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -بمعاونة الأجهزة الإدارية-، بمختلف المحافظات، حملات موسعة لإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري، ومجرى نهر النيل.
ووجّهت الأجهزة الأمنية، بمديريتي أمن الشرقية، والمنيا، عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء، والتعدّي، والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.