التقى عمرو الجارحي وزير المالية، بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بواشنطن، في إطار لقاءاته الخارجية.
وتناول الاجتماع – الذي عقد بواشنطن - آفاق الاقتصاد المصري وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري، وأن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق البرنامج مبشرة للغاية، ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وإننا على المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدم ملحوظ.
وقال الوزير: إن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، انتهى الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا، والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، كما أن الحكومة تعي صعوبة أثار إجراءات الضبط المالي على الفئات الأكثر فقرا؛ لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودي الدخل، بالتوازي مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى ١٤٪ فى يوليو ٢٠١٧.. وسنقوم بالاستمرار في تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.
واستعرض الوزير والدكتور معيط، أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وقال الوزير: نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولي اهتماما خاصا بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
ومن جانبهم أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية، بالرغم من صعوبتها، وعلى جهود وزير المالية في العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية، والتغلب على البيروقراطية.
ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم في مصر، حيث يقومون باختيار البلدان التي تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.