التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، وجان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي للنمو المتكافئ.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، والسفير راجى الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، بواشنطن.

واستعرضت الوزيرة -خلال الاجتماع- الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وعددًا من المشروعات التي قامت بها في قطاعي النقل والتعليم، مشيرةً إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، ومؤكدة على أهمية وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر من أجل العمل على توفير فرص عمل لها وتمكينها اقتصاديًا.

وبحث الجانبان دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحىي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نظرًا لما يمثّله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى، وقيامه بتقديم دعم فني لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في ظل السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وناقش الجانبان سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل متناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار، والعمالة للمرأة والشباب، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الأصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأوضح حافظ غانم أن البنك الدولي يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدًا على دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخّ استثمارات جديدة بشكلٍ سريع، خاصةً في مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر في وضعٍ متميز حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أعرب عن أن البنك الدولي يتطلّع إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتحرّك بشكلٍ جيد في برنامج "تكافل وكرامة"، والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدًا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب، والمرأة، والتعليم في مصر.

واتفق الجانبان على قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة بهارت شافر، نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم -خاصةً على المستوى الأساسي- بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، وفي هذا الأطار، أكد "شافر" حرص البنك على دعم مصر في قطاعي التعليم والنقل. 

كما التقت الوزيرة شاولين يانج، رئيس المكتب الإداري لمجموعة البنك الدولي، وبحث الجانبان، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.

وفب هذا الإطار، أشاد "يانج" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك له حتى يسهم في تقدّم مصر اقتصاديًا.