أكد الدكتورعبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية أن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التي تشكل خطراً بالغاً ،خاصة وأن 90% من مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي تديرها شركات أجنبية ، وبالتالي فإن 90%من القضايا والمنازعات البحرية  يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية.

وأوضح  خلال جلسات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم السبت ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحري، بشرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.

وأشار إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن والتي غالباً ماتفصل قانوناً في قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع ، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.