رفضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا اليوم التماسا يهدف إلى خفض الحد الأدنى لسن المرشحين للرئاسة ولمنصب نائب الرئيس مع استعداد البلاد لإجراء الانتخابات في عام 2024.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن المحكمة، المكونة من تسعة قضاة، رفضت بأغلبية سبعة قضاة الالتماس، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاص المحكمة تغيير الحد الأدنى لسن المرشحين، وأن الأمر متروك للبرلمان لوضع مثل هذه القوانين.

وفي أغسطس الماضي، قدم سبعة سياسيين التماسا ضد الحد الأقصى الحالي لسن المرشحين، مطالبين بتخفيضه إلى 35 عاما بدلا من 40 عاما، بحجة أنه تمييزي .. ومن المقرر أن تصوت إندونيسيا - ثالث أكبر ديمقراطية في العالم - في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 14 فبراير 2024.

يذكر أن قرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.