يعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعا في لوكسمبورج في محاولة لكسر جمود إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية الناجم عن خلافات الدول الأعضاء بشأن دعم الطاقة النووية.
وتحذر برلين من أن أي بند في القانون الجديد يسمح بدعم أسعار الطاقة النووية سيؤدي إلى تشويه المنافسة في الاتحاد الأوروبي لصالح الدول التي تنتج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة النووية مثل فرنسا.
ويعكس الخلاف انقسام دول الاتحاد الأوروبي إلى دول تعتمد على الطاقة النووية لكي تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتقلل إصدار الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ، في حين ترفض دول أخرى الطاقة النووية من الأساس.
ويستهدف الإصلاح المقرر تحسين حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من التقلبات القوية في أسعار الكهرباء، كما حدث في العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بشدة مؤقتا في أعقاب تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتركز جهود إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية على العقود طويلة الأجل بين الحكومات وشركات إنتاج الكهرباء والتي ستدعمها الدولة في حال تراجع سعر الكهرباء في السوق عن السعر المتفق عليه.
ويستهدف الجهد تشجيع إنتاج الكهرباء النظيفة من خلال ضمان عائدات الاستثمارات.
وأصبح عنصر الوقت عامل ضغط إضافيا على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك يسمح لها بالدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول تفاصيل الإصلاحات التي يجب أن تتحول إلى قانون يوافق عليه البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.