أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي أن الانتهاء من القوانين الانتخابية فرصة لكسر الجمود في ليبيا .. مثنيا على التقدم الذي تم إحرازه على هذا المسار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، قال المسؤول الأممي "إن غياب عملية اتخاذ قرار سياسي موحد على المستوى الوطني جعل الأمور أكثر صعوبة".. مجددا التعبير عن القلق إزاء استمرار الانقسام بين القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها.

وأفاد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار..مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية..ومشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 ، التي أنهت عملها في مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية ، من التوصل إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة.

وقال باتيلي "إن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة ".. مشيرا إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية. 

وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لاتزال دون حل بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة .. لافتا في هذا الصدد إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية .. ومشددا على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.