اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس والمعنون "بنك المعرفة المصري" والذي تضمن تسليط الضوء على تلك المبادرة المهمة التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي كانت الحكومة المصرية قد أطلقتها عام ٢٠١٦ تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، على نحو يجسد اهتمام مصر الكبير بتحقيق التحول الرقمي في مجال التعليم في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير ذلك القطاع التنموي الهام.

وصرح السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، بأن وفد مصر كان على اتصال مستمر مع  الوزير محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضع هذه المبادرة كأولوية متقدمة في عمل الوزارة، وذلك من أجل الوقوف على التطورات التي يشهدها تنفيذ المبادرة في سياق إعداد مشروع القرار.

ونوه السفير علاء يوسف بأن المجلس التنفيذي أشاد في قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري" ، معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلبة والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون، وهي المبادرة التي استفاد منها أربعة ملايين طالب حتى عام ٢٠٢٢.

ودعا المجلس التنفيذي لليونسكو في قراره المنظمة إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بتمعن من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي. وفي هذا السياق دعا المجلس المنظمة إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمي، وإلى تيسير تبادل الخبرات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها إنشاء منصات التعلم الرقمي، وذلك في سياق مساعي تحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم الذي يعتبر من أبرز نتائج قمة تحويل التعليم التي عُقدت بنيويورك في شهر سبتمبر ٢٠٢٢.