أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم، أن العجز التجاري لليابان انخفض في النصف الأول من السنة المالية 2023 بنسبة 75.1 بالمئة إلى 2.72 تريليون ين ياباني (أي ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي)، مع تراجع تكاليف الطاقة المستوردة بعد ارتفاعها وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتراجع قيمة الين، في حين نمت الصادرات إلى مستوى قياسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/، أن الواردات بلغت 52.96 تريليون ين، بانخفاض 12.4 بالمئة، مع تراجع قيمة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي :" إن الصادرات بلغت مستوى قياسيا قدره 50.24 تريليون ين، بزيادة 1.4 بالمئة، مدعومة بشحنات السيارات القوية إلى الولايات المتحدة."

وأدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، مما ترك الأسواق المالية في حالة من التوتر بسبب المخاطر الجيوسياسية.

ونظرا لأن معظم واردات اليابان من النفط الخام تأتي من المنطقة، يقول المحللون: "إن ارتفاع الأسعار، إلى جانب الضعف المستمر للين، قد يعني عجزا تجاريا أكبر للبلاد في الأشهر المقبلة."

تجدر الإشارة إلى أن اليابان سجلت عجزا هائلا قدره 10.91 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى سبتمبر من عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979، مما يؤكد ضعف دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة.

وظلت اليابان التي تعاني من شح الموارد في المنطقة الحمراء للعام الخامس على التوالي على أساس النصف الأول، مع تزايد عدم اليقين بشأن آفاق نمو الصادرات وسط ضعف الطلب في الصين والتشديد النقدي القوي في الولايات المتحدة وأوروبا.