قالت وزارة خارجية كندا، إن البلاد فرضت عقوبات على إيران، وزعمت بأن سبب ذلك هو خطر "الانتشار النووي" على الأمن الإقليمي والدولي.

ويشار إلى أن سريان عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية)، انتهى في 18 أكتوبر. وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أي قبل يوم من هذا التاريخ، بيانا صحفيا أكد فيه أنه سيبقي على هذه العقوبات لأنه يعتقد أن طهران لا تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ووفقا لبيان الخارجية الكندية، ستواصل كندا تطبيق العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انتهى سريانها في 18 أكتوبر.

وجاء في البيان الكندي: "مع استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، تتخذ كندا هذه الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، لضمان أننا نستطيع معا مواصلة الضغط على النظام الإيراني بشأن برامجه النووية والصاروخية الباليستية، كذلك انتشار المسيرات الجوية غير المأهولة. وتستهدف هذه الحزمة 18 فردا و56 كيانا يشاركون في أنشطة تروج أو تدعم أو تمول أو تسهل أو قد تسهل أنشطة إيران النووية. وتشمل العقوبات كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في الحرس الثوري الإسلامي والمنظمات ذات الصلة".

وفي عام 2015، أبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات ضد طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.