قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا إسلم ولد المصطف، "نقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وموقف الشعوب العربية والإسلامية، مشيدا بكلمات العلماء المشاركين في مؤتمر الإفتاء " الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الثامن للإفتاء العالمي.

وأضاف أن المفتي محاط بشروط وضوابط، ومسئولية تشكل ركيزة أساسية في عملية الإفتاء، و المستفتي و ما يلامسه من إشكاليات في حياته الشخصية، وفي علاقاته اليومية مع الآخرين، يشكل العنصر الجوهري الثاني، موضحا أن الفتوى تشترك مع التعليم والإعلام والقضاء في أن كلا منهم يسهم في بيان حكم الله تعالى، إلا أن الفتوى تتفق مع القضاء في تعلق أحكامهما معا بأعناق المكلفين.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا أن المفتي موقع عن رب العالمين، ناطق بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فتواه نص آية من كتاب الله تعالى أو حديث أو حكم مستنبط منهما أو من واحد منهما.

وشدد على أن فتوى المفتي تسد باب النزاع وتوقف مساره، لافتا إلى أن مهمة المفتي في حقيقتها هي ضبط المجتمع في مجال الدين وترشيد التدين، وتحويل الخلاف إلى رحمة، واستغلال فقهي التنظير والتنزيل لذلك.

وأكد على أن تعدد مشارب المفتين في العصر الحالي وكثرة اختلاف الفقهاء يتسبب في عدم إنهاء النزاع، بل في تشعبه وإطالة أمده.

ومن جانبه، ثمن مدير إدارة الإفتاء، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مواقف مصر المشرفة في قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها فلسطين والقدس التي أظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفا حازما.

وقال الحداد إن الشريعة الإسلامية تصلح لمعالجة ومواجهة كافة القضايا التي يتعرض لها الناس في حالهم ومستقبلهم.

وأضاف أن الشريعة تهتم بقضايا المال كسبا وإنفاقا، لعظم خطره على دين المرء، وشدة حاجة البشر إليه، فبينت الشريعة أحكامه، وضبطت تصرفات الناس به، وما يترتب عليهم في تصرفاتهم به من حقوق وواجبات، وما يحرم عليهم فيه في وسائل كسبه وإنفاقه.

وأشار الحداد إلى أن العلماء وضعوا قواعد ضابطة لأحكام المال في الشريعة الغراء، لتكون ضابطة للتعامل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل، وعلى وفق شرعه الذي شرعه لعباده، ومن تلك القواعد الحاكمة بشأن المال، منها الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، وما تفرع عنها، وغيرها من القواعد.

وأكد أن كل قاعدة من هذه القواعد تضبط جانبا من جوانب المعاملات المالية فيكون ذلك سببا لحفظ المال، حيث كان للعلماء السابقين إسهام كبير في بيان الأحكام الشرعية المالية في كتب فقه المعاملات، ببيان أحكام البيوع والربا والرهن والإجارة والمشاركة والوكالة، وأحكام المواريث والدعاوي والبينات في الأموال واختلاف المتبايعين، وغير ذلك من أبواب الفقه المسماة.

وبدوره قال الدكتور الشريف سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا: إن هذا العصر كثرت فيه الآراء واختلفت المذاهب وانقسم الناس شيعا كثيرة هو عصر كثر فيه التساهل في أمر الدين حتى صارت الشريعة تهان جهارا وتكذب ظاهرا ولا تجد من يغار فيتصدى إلا أفذاذًا. 

وأضاف أن هذا العصر هو عصر التقنيات التي صارت تؤثر على مجمل النشاطات البشرية حتى صارت الخشية أن يصبح البشر كالآلات التي تحركها البرامج المختلفة، بل هناك أفكار تراود بعض الناس من تأثير الآلات نفسها التي صنعها الإنسان تحت اسم "الذكاء الاصطناعي" على الإنسان نفسه.

وأشار إلى أن الخطورة تكمن باستعمال بعض الآلات الحديثة مثل المخاطبة المباشرة للحاسوب مع ما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي فيما يفسد التربية الاجتماعية للبشر وتغيير القيم الأخلاقية والطبائع الحسنة التي فُطر عليها البشر، فتحول الإنسان وسلوكه إلى ما يشبه الآلات التي تتحرك ببرامج منها ما هو نافع ومنها ما يشدّ سلوك الإنسان إلى الأسوأ بدون الانصياع إلى القيود والقوانين التي توجه القيم الأخلاقية للسلوك البشري.

وشدد على ضرورة ألا يكون الخطاب الديني فقط لمن يتعلم الدين أو يستمع لخطبة الجمعة، بل من الواجب نشر الضروري من علم الدين بين أفراد المجتمع ، لنحصن مجتمعنا من الانزلاق إلى التطرّف باسم تطبيق الشريعة، والوقوع في الإفراط تحت تسمية التسامح والتساهل.

واختتم كلمته قائلًا "إن من أراد مواكبة العصر والاستفادة بما ينفع في الآخرة وما يحفظ المجتمع من المفاسد الظاهرة والخفية من خلال ما أنتجَ عالـَمُنا اليوم فلا تنفعه المنتديات واللقاءات التي تبحث عن حلول لحماية الأطفال والأسرة من الانحلال والإفراط ولا من الغلو والتطرف دون الرجوع إلى الكلمة الجامعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌طَلَبُ ‌الْعِلْمِ ‌فَرِيضَةٌ ‌عَلَى ‌كُلِّ ‌مُسْلِمٍ».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الإفتاء في اتحاد علماء أفريقيا، وعميد الكلية الأفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال الدكتور محمد أحمد لوح إن الله قد جعل المال بكل أنواعه ركنا ركينا من أركان الحياة الدنيا، وقواما للأخرة والأولى، والركن المالي هو أحد أركان الإسلام، فمن لا يملك المال فاته أداء ركن الزكاة.

وأضاف لوح أن المال جزء لا يتجزأ من منظومة المنهج الإسلامي الشامل، فبدون المال يستحيل القيام بكثير من الواجبات الشرعية والعبادات والفرائض ،مشيرا إلى الوضع العام في القارة الأفريقية يتحرك نحو منعطف الفرص التاريخية الأحسن والأعظم، لا سيما في دول القارة الإفريقية، بثرواتها ومخزوناتها الطبيعية الهائلة، حيث إن الموقف السياسي في أفريقيا عموما يتجه إلى الاستقرار، بعون الله ثم بحكمة قادتها.

وشدد على ضرورة أن تنفتح البلاد الأفريقية على بعضها البعض في مجال التبادل التجاري والصناعي، فقد وهب الله هذه الدول من الخيرات ما يكفي لتغذية أبنائها، دون الحاجة إلى فتح جبهات للتحارب والتنازع، ودون الحاجة إلى مد الأيدي إلى أمم أخرى.

ووجه بضرورة رسم خطط وبرامج واضحة لإعداد الكوادر المتخصصة في جميع المجالات العلمية والتدريبية، كي تحمل كل دولة بسواعد أبنائها مهمة التنمية الزراعية والصناعية، وتخوض ميدان البروز والمنافسة في أعلى قمم التكنولوجيا، والذكاءات الاصطناعية، متطرقا إلى تحديات الفقر وتحديات الأوبئة.