رفضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، طعن أستاذة بكلية الطب ضد رئيس جامعة طنطا، وأيدت القرار الصادر بمجازاتها بعد ثبوت قيامها بالعمل أثناء إجازة مرافقة زوجها خلال سفره للخارج بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل وحاتم صلاح، نائبي رئيس المجلس.

وأكدت المحكمة في الطعن رقم 41 لسنة 51 قضائية، أن المخالفة المنسوبة للطاعنة الدكتورة حمدية حامد محمد، أستاذة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطا، هي العمل في المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية العربية السعودية أثناء مرافقة الزوج بالمخالفة للقانون والقرار الصادر من الجامعة ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا للقرار رقم 175 بتاريخ 26 مارس 2015، الصادر من نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بأن المادة الأولى منه نصت على تجديد منح الدكتورة حمدية حامد محمد المعداوي الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب (الطاعنة) إجازة خاصة بدون مرتب من الجامعة للعام الرابع والعشرين لمرافقة الزوج الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية.

ونصت الماده الثانية من ذات القرار على أنه غير مصرح لها بالعمل أثناء الإجازة لنفاذ المدة القانونية المصرح لها بالعمل فيها ومن ثم فإنها كان يتعين على الطاعنة الالتزام بما جاء بقرار الإجازة وعدم العمل بالخارج.

وأقرت الطاعنة في التحقيقات أنها تعمل في المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أثناء إجازة مرافقة الزوج.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفة ثابتة في حقها والقرار المطعون فيه رقم 1042 لسنه 2016 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2016، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه قائمًا على سببه الصحيح وما يبرره قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات بمنأى عن الإلغاء، وترتيبا على ما تقدم فإن الطعن يضحي والحال كذلك قائمًا على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.