قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي، اليوم، إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

كما تتعلق الفتوى بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.

وبأمر مؤرخ صدر في 3 فبراير، أكدت المحكمة، أن "الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء، ودولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري، وحدد 25 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة"، وتم تقديم 57 بيانًا كتابيًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية.

وبموجب الأمر نفسه، حددت المحكمة 25 تشرين الأول الجاري كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تقدم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها، وبعد ذلك، أذنت المحكمة، بناءً على طلبها، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.