أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم في قضية رشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة والتي تضم الوسيط ومقدم الرشوة، تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضي المعارضات، غدا الاثنين؛ للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و 90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.