أكد وزير النقل كامل الوزير، أن رؤية الوزارة تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق مصالحنا المشتركة. 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم ، في أعمال الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة قطر وبمشاركة وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية على بن إبراهيم المالكي، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق، إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري، متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو، تراموي، النقل بالكوابل)، وتركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية.

وعبر وزير النقل - في كلمته - عن أمله في أن تخرج الدورة الحالية للمجلس بنتائج تصب في مصلحة الأمة العربية، مبينًا أن جدول الأعمال يحفل بعدد من الموضوعات التي تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات النقل.

وقال: "أود أن أعبر عن شكري لدولة العراق الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة تولي رئاسة المجلس في دورته الحالية متمنياً لها التوفيق والنجاح، وتوجه بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة وفى القلب منها من تشهده غزة من اعتداءات".

وأكد الوزير أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور في العالم بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات؛ حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عن امتنانه لمشاركة كوكبة من قطاع النقل كما توجه بالشكر للعاملين بالأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار.

كما تقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني.. قائلا: "موقف الأمانة العامة من وقف إطلاق النار وضرورة رفع الحصار والسماح بالمساعدات ودعم ثبات الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره ثابت".

وأضاف أن التغييرات غير مسبوقة في تتابع الأزمات تستلزم ترتيب أولويتنا والاهتمام بتطوير قطاع النقل في المنطقة العربية، حيث إنها تقع في قلب العالم، مشيرا إلى قطاع النقل العربي أحد أهم المرتكزات في وقت الأزمات ويجب تطوير قطاع النقل وتسريع عجلة النقل لتحسين الحياة لذا تولي الأمانة العامة اهتماما كبيرا بتعزيز قطاع النقل العربي.

من جانبه، رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالحضور في رحاب الأكاديمية.. قائلا: "تختص هذه الدورة بمناقشـة موضوعات بالغة الأهمية".

وأضاف عبد الغفار: "نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة وقد أخذت الرقمنة والذكاء الاصطناعي سبيلها إلى مجالات الحياة من أجل حياة أفضل، حيث تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري مؤثرا على جميع القطاعات بالدول المتقدمة".

وتابع: إن "منظومة النقل تمثل الشريان الأساسي للتنمية الشاملة للدول العربية، مشددا علي أهمية الاهتمام بمجالات التدريب والتطوير للكوادر البشرية العربية"، مشددا على أن قطاع النقل بين الدول العربية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية المجاورة؛ إذ يعتبر النقل البري، الجوي، والبحري من العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل العربي.