شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMENبعنوان "نحو تمويل مستدام لمشروعات المرأة" والذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية على الساحة الإقليمية والعربية والدولية، بحضور قيادات من القطاعين الحكومي والخاص وأكثر من 200 رئيس تنفيذي ، وبمشاركة وعدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية الدولية،.

ألقت الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، أكدت  خلالها أن المجلس القومي للمرأة يشرف هذا العام برعاية النسخة الثانية لهذا المؤتمر الهام ، الذى يجمع قادة الرأي والممثلين الحكوميين والقيادات النسائية على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا ،جنباً الى جنب ، تأكيداً على الدعم غير المسبوق الذى تحظى به قضايا المرأة المصرية والعربية والإفريقية في ظل القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها إيمانا بأهمية دورها في المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأضافت أن رعاية المجلس لهذا المؤتمر أيضا بهدف تعزيز الحوار وطرح وجهات النظر المصرية والعربية والإفريقية.. لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال العربيات والإفريقيات.
 

وأكدت الأستاذة مي محمود أن مصر حققت طفرةً غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال التسع سنوات الأخيرة ،    وتقوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  ( التي أقرها الرئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة) بدور هام عبر محاورها الأربعة في تعزيز الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية في المؤسسات العامة والشركات ، ساعية لتحقيق هدف وصول نسبة تمثيل المرأة في وظائف الإدارة العليا إلى ٣٠%بحلول عام ٢٠٣٠،    وبالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم وتحليل البيانات التي يتم رصدها.

   وأشارت إلى نتائج التقرير السنوي الخاص ب “مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات" لعام   2022 الذي يعد آلية مؤسسية هامة تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشراتها.. وكجزء من مرصد المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هذا التقرير السنوي يعد وسيلة هامة تمكننا من رصد التقدم وتحديد الفجوة، وتقديم الحلول من خلال قاعدة بيانات النساء المؤهلات لمجالس إدارات الشركات المصرية.

واستعرضت نتائج هذا التقرير ومنها أن مؤشر المرأة في مجالس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بلغ نسبة ١٩.٧٪ ليشهد المؤشر زيادة قدرها ٣٪.. مقارنة بنسبة ١٦.٧٪ في عام ٢٠٢١، وبلغ تمثيل المرأة بشركات القطاع المالي غير المصرفي نسبة ٢٢٪ في عام ٢٠٢٢.. مقارنة بنسبة ١٨.٦٪ في عام ٢٠٢١، وتلتها الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والتي شهدت تقدما أيضًا، حيث بلغ المؤشر بها ١٧.٣٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بنسبة ١٥.٢٪ في عام ٢٠٢١، ثم جاء القطاع المصرفي بمؤشر بلغ ١٦.٥٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٤.٢٪ في عام ٢٠٢١..  وأخيرًا حقق قطاع الأعمال العام تقدمًا إيجابيًا في المؤشر إذ بلغ ٩,٣٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨.١٪ في عام ٢٠٢١.
   

وقد أظهر توزيع الشركات والبنوك في عام ٢٠٢٢ وفقًا لعدد السيدات في مجالس الإدارة.. زيادة عدد الشركات والبنوك التي لديها امرأة واحدة أو اثنتين في مجالس الإدارة.. فقد تم تعزيز حصص الشركات التي لديها امرأتان في مجالس الإدارة بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في معظم الجهات محل الدراسة. 
     

وأشادت بهذا التحول مؤكدة أنه يأتي تنفيذا لقرارات الدولة المصرية وهيئاتها ومؤسساتها والبنك المركزي والتي نصت على حتمية تعيين امرأتين على الأقل في مجالس الإدارة.. ومنها قرارات هيئة الرقابة المالية التي تدعم وتشجع وجود مجالس إدارة لديها توازن أكبر بين الجنسين، وتنص على ضرورة وجود تمثيل للمرأة بنسبة ٢٥٪، أو وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.. وتلزم بوجود ذات النسبة أو سيدتين على الأقل في عضوية مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي، وقرار البنك المركزي المصري بضرورة وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك.. وقد أظهر التقرير أن بعض الشركات والبنوك كانت تؤمن بالتنوع ولديها بالفعل سيدتان أو أكثر في مجالس الإدارة قبل أن إصدار هذه القرارات، علاوة على تخصيص قانون الاستثمار الجديد مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، وتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد العمال المصري في مايو الماضي إلى الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات".
   

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وصول المرأة المصرية إلى مواقع اتخاذ القرار لم يعد حلماً بل أصبح حقيقة ملموسة.. تنفيذا لنهج القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة في دعم تمكين المرأة المصرية.. باعتبار تمكينها واجب وطني.. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وعبرت عن امنياتها بنجاح جميع جلسات هذا المؤتمر الهام، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة.