قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف إن إجمالي الدين العام في أوكرانيا قد يرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 6.4 تريليون هريفنا (أو ما يعادل 173 مليار دولار)، وسيتعين على كييف سداد قروضها في الوقت المحدد وبالكامل.

وأوضح أزاروف - عبر فيسبوك - أنه "في الوقت الراهن، يبلغ الدين العام لأوكرانيا نحو 140 مليار دولار. وبالأرقام المطلقة، يمكن أن يصل الحجم الإجمالي للدين العام بحلول نهاية العام إلى مستوى قياسي قدره 6.4 تريليون هريفنا (أو ما يعادل 173 مليار دولار)".

وأشار إلى أنه بينما تستمر الأزمة الاقتصادية في البلاد في النمو "مثل كرة الثلج"، يبحث نظام كييف عمن سيأخذ منه قرضاً آخر، وكيفية سداد القروض السابقة، فيما رفض صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة ديون أوكرانيا وتجميدها لبعض الوقت.

وأردف: "نظراً لأنه سيتعين على كييف دفع فواتيرها في الوقت المحدد وبالكامل، فإن مشكلة الدين العام ستثقل كاهل أوكرانيا".

وتقوم السلطات الأوكرانية بحساب كيفية خفض نفقات الميزانية غير العسكرية، ونظراً للوضع الراهن، لا يمكن تجنب التأخير في دفع المعاشات التقاعدية وتخفيضات المزايا الاجتماعية، وهو أمر لا مفر منه، حسبما يرى رئيس الوزراء السابق للبلاد.

وكانت وزارة المالية أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع ميزانية أوكرانيا للعام المقبل ينص على زيادة الدين العام إلى 8.18 تريليون هريفنا (أي ما يعادل 221.5 مليار دولار)، أو ما يصل إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الدين العام في أوكرانيا إلى 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفي عام 2025 سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.