تحدث ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن بعض الوثائق التي ربما يكون البعض نسيها، الوثيقة الأولى هي وثيقة جينيف الرابعة 1949 الخاصة بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، وغزة مازالت تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي، الذي يمارس السيطرة العسكرية والأمنية على القطاع، وبالتالي قطاع غزة والضفة يخضعان بالكامل للاتفاقية.

وأوضح «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه في ديسمبر 1990 صدر قرار من مجلس الأمن تضمن في الفقرة الرابعة "يحث مجلس الأمن حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جينيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام الاتفاقية"، وفي فقرة 6 "يطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في التقرير المشار إليه، والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جينيف لبحث تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة".

وأوضح أن الفقرة 7 طلبت من الأمين العام "رصد ومراقبة الحالة في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودة في المنطقة وفي أماكن أخرى لإنجاز هذه المهمة، وأن يبقى المجلس على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد".