دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لوقف المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني. 

وقال المالكي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "يجب أن تتوقف المجازر المستمرة - المتعمدة والممنهجة والوحشية - التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها الاستعماري غير القانوني والقائم على الفصل العنصري".

وأكد أن "من واجب مجلس الأمن وقف هذه المجازر، كما أن المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي ملزم بوقفها، ومن واجبنا الإنساني الجماعي أن نوقفها"، مشددًا على أنه في هذه الظروف فإن "فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر". 

وتساءل المالكي: "أليست مسؤولية مجلس الأمن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصون مقاصد وأهداف الميثاق التي تعهدت لشعوبنا بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، واتخاذ التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، أم يتعذر على مجلسكم الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ ولايته وقراراته دون انتقائية أو إزدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين؟". 

وأضاف: "أليس دوره التصدي للعدوان الذي يستهدف الرضع والأطفال والنساء، ووقفه فورًا، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المستمرة، وعلاج جذر المشكلة، وأسباب عدم الاستقرار وغياب الأمن والسلم والتي تتمثل بالرغبة الجامحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باستعمار أرض فلسطين وتشريد شعبها؟". 
وأكد أن الأمن والسلم يمران من بوابة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وليس بالقفز عنها وتجاهل معاناته وإنسانيته. 

وقال المالكي: "لقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (إن تجاهل حقوق الإنسان يفضي إلى أعمال همجية تؤذي الضمير الإنساني)، وهنا أتوجه بالسؤال للمجتمع الدولي ممثلا بمجلسكم: ألا يؤذي ضميركم الإنساني جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من احتلاله الاستعماري، أو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من إرهاب وقتل ودمار وتجويع؟ ألا يؤرقكم قتل الطفولة في فلسطين بالقصف الهمجي الذي يقتل الأبرياء ويستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والصحفيين والعاملين في القطاع الصحي وموظفي الأمم المتحدة؟ ألا يؤذي ضميركم الإنساني تجريد شعبنا من إنسانيته والتصريحات الممجوجة للمسؤولين الإسرائيليين التي تدعو للتطهير العرقي والإبادة الجماعية وتصف الشعب الفلسطيني تارة "بأطفال الظلام" وتارة "بالحيوانات البشرية" لإباحة قتلهم؟". 

وأضاف أن "الحرب المدمرة ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي امتداد للعدوان الذي يشنه هذا الاحتلال على شعبنا لاستدامة استعماره واحتلاله لأرضنا"، مؤكدا أن السلام والأمن لا يمكن أن يتحققا بإراقة دماء الأطفال ولا "بمحو غزة" أو "تحويلها إلى جهنم" أو "تقليص مساحتها" كما أُعلن مرارا وتكرارا ممن يقومون بهذا الدمار والقتل…ولا بتسليح آلاف المستعمرين الإرهابيين لمواصلة إرهابهم واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الضفة الغربية.

وأشار المالكي إلى أن أطفال فلسطين في غزة يكتبون أسماءهم على أياديهم كي لا يغدوا جثثا مجهولة الهوية، ويدفنوا في مقابر جماعية، لافتا إلى أن إسرائيل أبادت عشرات العائلات من سجل السكان في عمل انتقامي ضد الأطفال والنساء والمدنيين، وهذا ما اتفق العالم على منع حدوثه، وسعت مقاصد الميثاق إلى حظره وقمعه وجاء القانون الدولي لمنعه.

وتابع: "إسرائيل تنتقم من النساء والأطفال، إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني ككل، تنتقم من الضحية التي ما زالت ترفض هذا الاحتلال ومشروعه الاستعماري، الضحية التي ما زالت تطالب بحقوقها في الحرية والاستقلال والعودة، الشعب الصامد في وجه الجرائم والعدوان المستمر والهمجي المدعم بخطاب الكراهية والانتقام والإبادة الجماعية والذي تقوده حكومة الاحتلال، التي تريد استكمال جريمة النكبة".

وأردف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالقول إن "العالم وقف شاهدا على ما تقوم به إسرائيل من كل أنواع القتل والدمار، والاعتقال والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتعايش مع جرائمها وإفلاتها من العقاب، بدلا من البحث عن حل جذري للاحتلال ووجوده على أرض دولة فلسطين"، مؤكدا أن "إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الطريق الأوحد للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وشدد على أن "التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيسي غياب الحقوق وتجاهلها"، مؤكدًا أن "الحد الأدنى الملح المتوقع من مجلس الأمن اليوم هو الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإطلاق النار على شعبنا في قطاع غزة، والعمل العاجل على تأمين دخول المساعدات والمعونات الإنسانية في كل أنحاء قطاع غزة، ومنع التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة".

ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لمعالجة جذر المشكلة، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس استنادا لقرارات مجلس الأمن ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والعودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.