وافق المجلس الأوروبي، اليوم، على استراتيجية جديدة وخطة عمل منقحة لتعزيز الأمن البحري للاتحاد الأوروبي بما يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية في البحر.

واعتمد المجلس الاستراتيجية وخطة العمل المصاحبة لها لأول مرة في عام 2014، مع تحديث خطة العمل في عام 2018. وقد وفرت الوثيقتان معًا إطارًا شاملاً لمعالجة مختلف التهديدات والتحديات في البحر، مثل الأنشطة غير المشروعة والمنافسة للموارد الطبيعية والتهديدات لحرية الملاحة.

وقد ساعدت الاستراتيجية على تعزيز الحكم القائم على القواعد في البحر وأعطت دفعة للتعاون الدولي.. وفقًا لما نُشر في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي.

وبحسب البيان، فإن الهدف من المراجعة هو التأكد من أن الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة واسعة من الأدوات الفعالة تحت تصرفه لمعالجة التهديدات والتحديات الأمنية الجديدة والمتطورة، بما في ذلك المنافسة الاستراتيجية المتزايدة على السلطة والموارد في الأحواض البحرية حول الاتحاد الأوروبي وخارجه والقضايا البيئية والتدهور والهجمات الهجينة والسيبرانية التي تستهدف البنية التحتية البحرية. وتوفر الاستراتيجية المعدلة إطارا للاتحاد الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مصالحه في البحر وحماية مواطنيه وقيمه واقتصاده، وأيضًا في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.