تواصل وزارة الداخلية تطوير شكل رخصة القيادة الخاصة بقائدي المركبات لمواكبة التقنيات الحديثة والمتطورة في العالم حيث شهدت هذه الرخصة مراحل تطويرعديدة حتى وصلت للشكل الإلكتروني الذي تبدو عليه، بعدما كانت ورقية.

وفي السطور التالية، يروي لنا اللواء مجدي عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، تاريخ تطبيق فكرة الرخصة الخاصة وحتى صدورها بالطريقة المميكنة.

مراحل الاستخراج

أكد عز الدين أن عهد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الحالي يشهد العديد من أعمال التطوير في كافة القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية للعمل على راحة المواطنين والحفاظ على قاعدة بياناتهم وأوراق ثبوتهم الشخصية في ملفات سرية يتم الحفاظ عليها في القطاعات التي يتردد عليها المواطنون للحصول على ما يرغبون فيه من مستندات تثبت ملكيتهم لبعض الأشياء الخاصة بهم وأوراق ثبوتهم الشخصية، موضحًا أن الوزير يولي قطاع المرور اهتمامًا موسعًا.

وأشار اللواء مجدي عز الدين في تصريح خاص لـ "الهلال اليوم" إلى أن الرخصة الخاصة مرت بعدد من المراحل قبل أن تظهر بالشكل المميكن التي هي عليه الآن حيث إنها بدأت بتقديمها كفكرة وتفعليها في عهد اللواء عبد الحليم أبو موسى وزير الداخلية الأسبق عام 1991 من قبل اللواء عبد المنعم جابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة آنذاك والذي قدم الفكرة وأعد دراسة لكيفية تطبيقها.

وأضاف أن أولى مراحل تفعيل الرخصة الخاصة تمثلت في إنشاء إدارة سميت وقتها بإدارة الحاسب الآلي التي عرفت فيما بعد بالإدارة العامة للمرور تابعة للقطاع مهمتها تسجيل قاعدة بيانات المواطنين والحفاظ على ملفاتهم الخاصة بالمركبات الخاصة بهم واستخراج رخصة القيادة لهم ولكنها كانت بالشكل الورقي.

وأضاف أن ثاني مرحلة تمثلت في تفعيل استخراج الرخصة في إدارة المرور بمحافظة الشرقية حيث كانت تستخرج بشكل ورقي وبعدما لقيت ردود فعل إيجابية واسعة لدى المواطنين تم تفعيلها بكافة المحافظات تسهيلا على المواطنين حيث توالى تطبيقها بإدارة مرور الإسكندرية والبحيرة وغيرها من المحافظات تسهيلا على المواطنين.

وأضاف عز أن الأجهزة الأمنية بقطاع الجهاز الشرطي تواصل بذل الجهد في إدخال كل ما هو جديد بكافة القطاعات لمواكبة التطورات.