أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس الفريق العربي لحماية المستهلك، أهمية وضع إستراتيجية كاملة لتحقيق منظومة حماية المستهلك من خلال المحاور الأساسية مثل الإطار التشريعي وزيادة عدد العاملين ورفع قدراتهم والاستفادة بتكنولوجيا المعلومات ودعم الجمعيات الأهلية وتشجيع زيادتها وتحفيز العمل والمسئولية المجتمعية من خلال التواصل مع الجامعات والمنابر التعليمية والنوادي.
جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك الذي عقد اليوم الإثنين بالخرطوم، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بحضور أمينها المساعد الدكتور كمال حسن علي، والنائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح.
وقال يعقوب، إن جهاز حماية المستهلك حرص منذ بداية عمله على التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، لصون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم في إطار التأكيد على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن ازدياد حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وانتشار التجارة الإلكترونية، يزيد من أهمية تنسيق الجهود العربية لضبط إيقاع الأسواق ومنع المخالفات العابرة للحدود مثل الإعلانات المضللة وتهريب السلع غير المطابقة للمواصفات وغيرها، كإحدى الوسائل الداعمة لمنطقة التجارة الحرة الموحدة بين الأقطار العربية.
وتابع أن توافق الأجهزة المعنية بحماية المستهلك في الوطن العربي حول أهمية إنشاء كيان مختص بهذا الشأن تحت مظلة الجامعة العربية، أسفر عن اختيار مصر كرئيس لفريق الخبراء المختصين بالجامعة لمدة عام، كتكليف لجهاز حماية المستهلك المصري بدعم وتأكيد هذا المفهوم.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من أهم توصيات اجتماعات فريق الخبراء والمختصين هي ضرورة وضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن العربي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن صون حقوقه ومصالحه، منوها بأن أبرز إنجازات جهاز حماية المستهلك في مصر هو التقدم بمشروع قانون جديد لحماية المستهلك، بهدف تلافي ما تم اكتشافه من ثغرات فضلا عن تشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين.
وأعرب يعقوب عن أمله في أن يحقق التكامل بين أجهزة حماية المستهلك في الوطن العربي، حقوق المستهلك وتحميه من الغش والتدليس، بهدف أن تكون حجر الزاوية في إنشاء سوق عربية مشتركة.