أعلن بافل دوروف صاحب تطبيق المحادثات “تلجرام” عزمه الطعن على قرار محكمة منطقة ميششانسكي في موسكو، والتي فرضت 800 ألف روبل غرامة على شركته اليوم الإثنين، لرفضها تزويد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمعلومات حول فك رسائل المستخدمين.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن دوروف قوله - على صفحته على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية – إنه يمكن استئناف قرار محكمة ميششانسكي حتى تتم محاكمة الدعوى القضائية من قبل قاض على دراية بالقانون الأساسي لروسيا ودستورها.

وأضاف أنه سيوكل فريقا من المحامين الذين لديهم الخبرة القصوى في مثل هذه الحالات ، وقال: "سنطلب من المحامين الذين يرغبون في العمل على هذه القضية الاتصال بنا".

كما أشار إلى أن مطالب جهاز الأمن الفيدرالي مستحيل تنفيذها تقنيا، لأنها تتعارض مع المادة 23 من الدستور الروسي، والتي تنص على أن لكل شخص الحق في خصوصية المراسلات والمحادثات الهاتفية والبريد والبرقية والاتصالات الأخرى.

وأوضح أن "الدستور هو القانون الأساسي لروسيا الذي له تأثير مباشر، وهو أعلى من غيره، وهو الذي يحدد القوانين، وأن رغبة جهاز الأمن الفيدرالي في الوصول للمراسلات الشخصية هي محاولة توسيع نفوذه على حساب الحق الدستوري للمواطنين".