أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري ، وهو الأمر الذي فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الاصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحي ـ في تصريحات من واشنطن ـ أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتطرق الإجتماع الى ما يسمى بالنمو الإحتوائي ، وهو ما يعني أن الإقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالإضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار إلى أن الإجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات إقتصادية وإجراءات تم إتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو إحتوائي وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأوضح أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلي يسجل نسبة 1% فى شهري أغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الأساسي سجل إنخفاضا بنسبة 0.2% ، وهو ما يعطى نوعا من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ، ويعكس أيضا حالة الإستقرار في الأسعار وإنخفاض سعر الفائدة ، وبالتالي التركيز على الإستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الإقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.
وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدى للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك ، وقال " إن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق ، وإننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين ، بالاضافة الى حزمة الحماية الإجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018 ".
وأضاف أن هناك فرقا بين تراجع معدلات التضخم وبين إنخفاض الأسعار ، وإن تراجع معدلات التضخم تعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية ، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ، ولا بد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق ، وذلك ما يساعد على إنخفاض الأسعار.
وتابع وزير المالية " إننا ننظر الى إجمالى الدين من الناتج المحلي الإجمالي ، وإننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى ، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالى".
وأشار الى أنه تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.
وبالحديث عن السندات الدولية ، أوضح الجارحي أنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير أو فبراير ، وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك ، ولديهم رغبة قوية فى الإستثمار فى مصر.