كشف الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن في ظل الضغوط الاقتصادية وتصاعد حدة التحركات العسكرية التي يمر بها العالم، سوف تؤثر كل هذه الأحداث على الاقتصاد المصري وذلك لكون الاقتصاد المصري في قلب أحداث القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هناك مساعي الدولة المصرية لتوفير السلع والخدمات للمواطن المصري والتي تكلف للموازنة العامة المصرية 139.4 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 مقارنة 108.2 مليار جنيه للعام المالي 2022/2023 مقابل 99.6 مليار جنيه مصري بالعام المالي 2021-2022، الأمر الذي ينعكس مباشرة على ارتفاع فاتورة السلع والخدمات في ظل ارتفاع وتيرة الأسعار عالميا.

وتابع أن إجمالي الدعم السلعي وصل إلى 251.6 مليار جنيه مصري بالموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 والذي يمثل 47.5% من إجمالي حجم الدعم بالموازنة البالغ 529.6 مليار جنيه مصري مقابل 428.5 مليار جنيه مصري بالموازنة العامة المصرية للعام المالي السابق وبزيادة قدرها 100 مليار جنية مصري بملف الدعم. 

وأكد أنه في المجمل فإن مجموعة السياسات المالية التي تقدمها الدولة لتوفير السلع والخدمات للمواطن المصري لاحتواء ارتفاع الأسعار ؛ بالإضافة إلي زيادة المرتبات في أول أكتوبر لتخفيف الضغط على المواطن المصري في ظل الازمة الحالية؛ ومع استمرارية الدولة لاحتواء حدة ارتفاع الأسعار من خلال عقود التحوط السلعي لمواجهة ارتفاع الأسعار ضمن سلسلة الإجراءات المالية المطبقة لمساعدة الاقتصاد المصري للاستمرار في تقديم السلع للمواطن المصري في ظل مواجهة ارتفاع حدة التضخم وتقليل أعباء غلاء الأسعار في الفترة المقبلة.